به گزارش خودروکار؛ شروع این هفته با نشست خبری انجمن قطعهسازان ایران همراه شد و آنها هشدار دادند که اگر فکری به حال نقدینگی زنجیره خودروسازی نشود، صنایع خودرو و قطعه به سرنوشت نساجی دچار شده و از بین خواهند رفت. اعضای هیاتمدیره انجمن طبق روال نشستهای چند سال گذشته این بار هم زبان به گلایه و شکایت از اوضاع خود گشوده و خبر از بیکار شدن ۱۴۰ هزار نفر در صنعت قطعه از ابتدای امسال دادند. حرف اصلی قطعهسازان در این نشست، تعیین تکلیف قیمتگذاری خودرو بود، چه آنکه تاکید کردند در صورت افزایش نیافتن قیمت خودروهای داخلی و به تبع آن، عدم اصلاح قراردادهای قطعهای، بیکاری بزرگتری در راه خواهد بود. در این نشست البته از طرح سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای قیمتگذاری خودروها رونمایی شد. آن طور که مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعهسازان در این نشست عنوان کرد، سازمان حمایت افزایش قیمت ۱۵۱ درصدی قطعات را پذیرفته، بنابراین این موضوع در قیمتگذاری خودروها لحاظ خواهد شد.
بیگلو جزئیات قیمت جدید خودروها را تشریح کرد و مشخص شد سازمان حمایت، با افزایش قیمت حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۳۰ درصدی خودروها موافقت کرده است. وی این را هم گفت که قیمت خودروها بهطور میانگین ۷۰ درصد بالا خواهد رفت، اما در مورد اینکه قیمت هر خودرویی دقیقا چند درصد افزایش مییابد، اظهارنظری نکرد. اما پس از انعکاس توضیحات دبیر انجمن قطعهسازان، روابط عمومی سازمان حمایت نسبت به افزایش قیمت میانگین ۷۰ درصدی خودروها واکنش نشان داد و عنوان کرد هنوز چیزی درباره قیمتگذاری خودرو نهایی نشده است و این در حالی است که اولا قطعهسازان بهعنوان افراد حاضر در جلسه سازمان حمایت، افزایش قیمت میانگین ۷۰ درصدی را تایید و ثانیا این سازمان پیش تر خبر از کشف قیمت خودروها و ارسال لیست مربوطه به ستاد تنظیم بازار داده بود.
تایید و تکذیبها درباره سرنوشت قیمت خودرو ادامه داشت، تا اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت ابتدا در اظهاراتی البته نهچندان شفاف، تلویحا قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار را تایید و ۲۴ ساعت بعد آن را تکذیب کرد. رضا رحمانی ابتدا در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرد که قرار است قیمت خودروها ۵ درصد زیر حاشیه بازار تعیین و پس از یک هفته، ۵ درصد دیگر پایین بیاید. این اظهارنظر وزیر صنعت، معنایش قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار بود. رحمانی از مزایای فروش خودرو در حاشیه بازار گفت، اما تاکید کرد همه خودروها نباید حتما با این فرمول قیمتگذاری شوند. اظهارات وزیر صنعت در نهایت مشخص نکرد که تصمیم نهایی درباره قیمت خودرو چیست و بالاخره دولت با قیمتگذاری در حاشیه بازار موافق است یا مخالف.
افت تولید در آبان
سقوط تولید خودرو در آبان دیگر خبر مهم این هفته بود که از آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت استخراج شد. طبق این آمار، تولید محصولات سواری در ۸ ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۷ درصد کاهش را نشان میداد. این آمار همچنین مشخص کرد که تولید خودروسازان در آبان، شرایطی وخیمتر از ماههای قبل داشته؛ بهنحویکه تولید به شکلی بسیار جدی وارد دوران کاهشی خود شده است. آمار ماهانه نشان داد تیراژ خودروهای سواری در آبان و نسبت به مهر، بیش از ۳۴ درصد کاهش داشته و خودروسازان در این ماه تنها ۴۶هزار و ۱۲۷ دستگاه محصول را در دومین ماه پاییز به تولید رساندهاند.
احتمال ترخیص خودروهای مانده در گمرک
نامه معاون اول رئیسجمهوری به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت اما به نوعی نقطه عطف اتفاقات خودرویی طی هفته جاری بود. در نامه اسحاق جهانگیری آمده بود که «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحتتاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم؛ اگر کسی تخلف کرده، دستگاه قضایی برخورد میکند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کردهاند، مشکل ایجاد شود.» در واقع اصل حرف جهانگیری این بود که خودروهای وارد شده به کشور از مسیر قانونی، نباید به بهانه تخلفات رخ داده در ماجرای ثبتسفارش غیر قانونی، در گمرک حبس شوند و بهتر است هر چه زودتر تعیین تکلیف و اقدامات لازم برای ترخیص آنها صورت گیرد. در ادامه، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک نیز اعلام کرد: پیشنهاد مطرح شده درباره ترخیص خودروهای مانده در گمرک، مدلهای بالای ۲۵۰۰ سیسی را شامل نمیشود؛ همچنین خودروهایی که ارزش آنها بالای ۴۰ هزار دلار است نیز مشمول پرداخت سود بازرگانی ۵۵ تا ۹۰ درصدی هستند.
هرچند نامه جهانگیری به وزرای اقتصاد و صنعت، واردکنندگان و مشتریان را به ترخیص خودروهای مانده در گمرک امیدوار کرد، اما تا لحظه تنظیم این گزارش، هنوز خبری مبنی بر اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد منتشر نشده است. گفته میشود حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو خارجی در گمرک دپو شده که برخی از آنها از مسیر قانونی وارد و در واردات برخی دیگر نیز تخلفاتی صورت گرفته است. در این بین اما اظهارات رئیس سازمان اموال تملیکی بر ابهامات پرونده واردات خودرو افزود، چه آنکه وی اعلام کرد خودروهای موردنظر هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفتهاند. این گفته وی نشان میدهد فعلا قاچاق بودن یا نبودن خودروهای وارداتی از نظر سازمان اموال تملیکی تایید نشده است. این در حالی است که دستگاه قضایی پیش تر اعلام کرده در ثبتسفارش چند هزار دستگاه خودرو تخلف صورت گرفته و در این پرونده حتی چند نفر تحت بازجویی قرار گرفته و برخی بازداشت شدهاند.
۲۱۲ نفر عضو هیاتمدیره گروه صنعتی ایرانخودرو
اما دیگر اتفاق رخ داده در این هفته، انتشار اسامی هیاتمدیره گروه صنعتی ایرانخودرو بود. اواسط هفته، بهرام پارسایی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از وعده هاشم یکهزارع مدیرعامل ایرانخودرو مبنی بر انتشار اسامی هیاتمدیره تمام زیرمجموعههای این شرکت خبر داد. به گفته وی، انتقادات و ایرادهای زیادی به هیاتمدیره شرکتهای اقماری ایرانخودرو وارد است، از جمله حضور افراد ذی نفوذ و اثرگذار. پارسایی تاکید کرد در راستای رفع ابهامات، مدیرعامل ایرانخودرو در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ قول داده اسامی هیاتمدیره شرکتهای اقماری این گروه صنعتی را منتشر کند. در نهایت روابط عمومی ایرانخودرو نیز عصر همان روز مصاحبه رئیس کمیسیون اصل ۹۰، از انتشار فهرست اعضای هیاتمدیره این گروه صنعتی در راستای شفاف سازی خبر داد.
طبق اطلاعیه منتشره از سوی ایرانخودرو، این گروه صنعتی در مجموع ۲۱۲ نفر عضو هیاتمدیره دارد که از جمله چهرههای شناخته شده آنها میتوان به هاشم یکهزارع (مدیرعامل ایرانخودرو)، سعید لیلاز (تحلیلگراقتصادی)، رضا دانش فهیم (مدیر سابق پروژه ال۹۰)، سید رضا نوروززاده (مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی)، محمدرضا نجفی منش (رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی)، مصطفی میرسلیم (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)، ولی ملکی (نماینده مجلس شورای اسلامی)، علی اصغر سرایی نیا (مدیر فروش سابق ایرانخودرو)، مصطفی خان کرمی (معاون فروش و بازاریابی ایرانخودرو)، مظفر اعوانی (معاون پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت) و عبداله بابایی (مدیر ارتباطات و مدیر فروش پیشین ایرانخودرو) اشاره کرد. ایرانخودرو، اما در حالی این لیست را اعلام کرده که مشخص نیست اسامی منتشره دقیقا عضو هیات مدیره کدام شرکتها هستند.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/